تحقیق اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏«‏اوراق ‏اجاره ‏به ‏شرط ‏تملیک ‏دولتی» ‏جایگزینی ‏برای «‏اوراق ‏قرضه‏»
‏بعد ‏از ‏پیروزی ‏انقلاب ‏اسلامی ‏و ‏تصویب ‏قانون ‏عملیات ‏بانکی ‏بدون ‏ربا، ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏دچار ‏دگرگونی ‏شد. «‏عملیات ‏بازار ‏باز» ‏یا «‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه»‏، ‏که ‏امروز ‏از ‏مهمترین ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏به ‏شمار ‏می‌‏آید، ‏به ‏علت ‏مبتنی ‏بودن ‏بر ‏بهره ‏با ‏مشکل ‏قانونی ‏مواجه ‏و ‏از ‏شمار ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏حذف ‏شد. ‏به ‏دنبال ‏این ‏تحول ‏صاحب ‏نظران ‏پول ‏و ‏بانکداری ‏و ‏اقتصادانان ‏مسلمان ‏به ‏فکر ‏طراحی ‏ابزارهای ‏جایگزینی ‏افتادند ‏که ‏قابلیت ‏و ‏کارایی ‏اوراق ‏قرضه ‏را ‏در ‏نظام ‏بانکداری ‏ربوی ‏داشته ‏باشد.
‏در ‏این ‏مقاله ‏بعد ‏از ‏تبیین ‏جایگاه ‏و ‏اهمیت «‏عملیات ‏بازار ‏باز» ‏در ‏انجام ‏سیاستهای ‏پولی ‏به ‏نقد ‏و ‏بررسی ‏ابزارهای ‏جایگزین ‏پیشنهاد ‏شده ‏پرداخته ‏و ‏در ‏پایان ‏ابزار ‏جدیدی ‏پیشنهاد ‏می‌‏کنیم.
‏۲- ‏اهمیت ‏عملیات ‏بازار ‏باز
‏زمانی ‏مقامات ‏پولی ‏بانکهای ‏مرکزی، ‏سیاست ‏تنزیل ‏را ‏مهمترین ‏ابزار ‏سیاست ‏پولی ‏می‌‏دانستند. ‏بانکها ‏سفته‌‏های ‏مشتریان ‏خود ‏را ‏تنزیل ‏می‌‏کردند ‏و ‏سپس ‏آنها ‏را ‏برای ‏دریافت ‏وجه ‏نقد ‏جدید ‏به ‏بانکهای ‏مرکزی ‏می‌‏سپردند. ‏به ‏این ‏وسیله ‏هم ‏بانکهای ‏تجاری ‏پاسخگوی ‏تقاضای ‏اعتبار ‏تولیدکنندگان ‏بودند ‏و ‏هم ‏سیاست ‏گذاران ‏پولی‏(‏با ‏تغییر ‏در ‏نرخ ‏تنزیل ‏مجدد‏) ‏حجم ‏اعتبارات ‏بانکی ‏و ‏به ‏دنبال ‏آن ‏حجم ‏پول ‏در ‏اقتصاد ‏را ‏کنترل ‏و ‏هدایت ‏می‌‏کردند. ‏این ‏ابزار ‏اگرچه ‏نسبت ‏به ‏تغییر ‏نرخ ‏ذخیره ‏قانونی، ‏با ‏وقفه ‏زمانی ‏کمتری ‏اثر ‏خود ‏را ‏بروز ‏می‌‏دهد، ‏ولی ‏با ‏وقفه ‏زمانی ‏قابل ‏توجهی ‏بر ‏متغیرهای ‏اقتصادی ‏است ‏و ‏توان ‏مقابله ‏سریع ‏با ‏ادوار ‏تجاری ‏را ‏ندارد. ‏در ‏این ‏میان ‏سیاست ‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه ‏به ‏دلیل ‏سرعت ‏تأثیرگذاری ‏و ‏انعطاف‌‏پذیری ‏فوق‌‏العاده، ‏می‌‏تواند ‏هر ‏زمان ‏و ‏به ‏هر ‏میزان ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏گیرد. ‏بانک ‏مرکزی ‏با ‏فروش ‏اوراق ‏قرضه ‏به ‏بانکهای ‏تجاری، ‏ذخایر ‏آنها ‏و ‏در ‏نتیجه ‏قدرت ‏وام ‏دهی ‏آنها ‏را ‏هر ‏قدر ‏که ‏بخواهد ‏کاهش ‏می‌‏دهد؛ ‏همچنانکه ‏با ‏فروش ‏اوراق ‏به ‏مردم ‏قدرت ‏خرید ‏آنها ‏را ‏کاهش ‏می‌‏دهد. ‏بر ‏عکس ‏با ‏خرید ‏اوراق ‏قرضه ‏قدرت ‏وام ‏دهی ‏بانکها ‏و ‏قدرت ‏خرید ‏مردم ‏را ‏بالا ‏می‌‏برد. ‏از ‏این ‏رو ‏عملیات ‏بازار ‏باز ‏علاوه ‏بر ‏تنظیم ‏سیاستهای ‏پولی ‏و ‏اعتباری ‏بلند ‏مدت، ‏حربه‌‏ای ‏در ‏دست ‏مقامات ‏پولی ‏است ‏برای ‏مقابله ‏با ‏بحرانهای ‏تورمی ‏کوتاه ‏مدت ‏و ‏جبران ‏کسری‌‏های ‏بودجه ‏مقطعی.
‏با ‏این ‏حال، ‏عملیات ‏بازار ‏باز ‏از ‏نظر ‏فقهی ‏ماهیتی ‏ربوی ‏دارد؛ ‏چرا ‏که ‏خرید ‏و ‏فروش ‏ابتدایی ‏اوراق، ‏مصداق ‏واضح ‏قرض ‏با ‏بهره ‏و ‏ربا ‏و ‏خرید ‏و ‏فروش ‏ثانوی ‏آن ‏نیز ‏تنزیل ‏دین ‏ناشی
2
‏از ‏رباست ‏که ‏هر ‏دو ‏حرام ‏و ‏باطل ‏می‌‏باشند. ‏اینجاست ‏که ‏ضرورت ‏طراحی ‏ابزارهای ‏جایگزین ‏عملیات ‏بازار ‏باز ‏رخ ‏می‌‏نماید.
‏۳- ‏اصول ‏و ‏معیارهای ‏طراحی ‏ابزارهای ‏جایگزین
‏از ‏آنجا ‏که ‏مسائل ‏پولی ‏خصوصاً ‏ابزارهای ‏مالی ‏از ‏حساسیت ‏زیادی ‏برخوردارند، ‏لازم ‏است ‏در ‏طراحی ‏آنها ‏نهایت ‏دقت ‏به ‏عمل ‏آید ‏و ‏علاوه ‏بر ‏شرط ‏غیر ‏ربوی ‏بودن، ‏خصوصیات ‏زیر ‏نیز ‏در ‏آنها ‏لحاظ ‏شود:
‏الف ‏ـ ‏اوراق ‏مورد ‏نظر ‏باید ‏از ‏لحاظ ‏شکلی ‏و ‏ماهوی ‏با ‏اوراق ‏قرضه ‏هماهنگ ‏بوده ‏تا ‏بتواند ‏در ‏استاندارهای ‏جهانی ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏گیرد.
‏ب ‏ـ ‏اوراق ‏پیشنهادی ‏باید ‏مطابق ‏با ‏یکی ‏از ‏روشهای ‏تأمین ‏مالی ‏متناسب ‏با ‏ضوابط ‏شرعی ‏(‏عقود ‏ذکر ‏شده ‏در ‏قانون ‏عملیات ‏بانکی ‏بدون ‏ربا‏) ‏صادر ‏گردد. ‏به ‏این ‏معنی ‏که ‏کیفیت ‏انتشار ‏اوراق ‏و ‏نحوه ‏به ‏کارگیری ‏وجوه ‏حاصل، ‏مطابق ‏با ‏مقررات ‏عقود ‏مزبور ‏باشد.
‏ج ‏ـ ‏ضوابط ‏مربوط ‏به ‏نحوه ‏معامله ‏اوراق ‏در ‏بازار ‏ثانویه، ‏کیفیت ‏تقسیم ‏سود، ‏بازپرداخت ‏مبلغ ‏اسمی، ‏به ‏کارگیری ‏وجوه ‏به ‏منظور ‏جلب ‏اعتماد ‏مردم ‏و ‏نحوه ‏رسیدگی ‏به ‏اختلافات ‏احتمالی ‏مشخص ‏گردد.[‏۱]
‏د ‏ـ ‏قابلیت ‏تجدید ‏انتشار ‏در ‏سررسید ‏را ‏داشته ‏باشد ‏تا ‏در ‏سررسید ‏آن ‏بتوان ‏اوراق ‏جدیدی ‏منتشر ‏و ‏جایگزین ‏کرد.
‏ه‍‏ـ ‏منابع ‏مالی ‏حاصل ‏از ‏فروش ‏اوراق، ‏از ‏امنیت ‏کافی (‏مثلاً ‏از ‏طریق ‏پوششهای ‏مختلف ‏بیمه) ‏برخوردار ‏باشند.
‏۴- ‏نقد ‏اوراق ‏جایگزین ‏اوراق ‏قرضه
‏۱-‏۴. ‏اوراق ‏قرضه ‏بدون ‏بهره
‏با ‏توجه ‏به ‏حذف ‏بهره ‏از ‏نظام ‏اقتصادی ‏کشور، ‏ساده‌‏ترین ‏پیشنهاد ‏جایگزین ‏سیاست ‏بازار ‏باز، ‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه ‏بدون ‏بهره ‏است. ‏هرچند ‏با ‏توجه ‏به ‏تمایل ‏صاحبان ‏درآمد ‏به ‏حداکثر ‏استفاده ‏از ‏نقدینگی، ‏نمی‌‏توان ‏انتظار ‏داشت ‏از ‏این ‏اوراق ‏در ‏سطح ‏وسیعی ‏استقبال ‏شود؛ ‏دولت ‏می‌‏تواند ‏به ‏منظور ‏ایجاد ‏انگیزه ‏جوایزی ‏متناسب ‏با ‏مبلغ ‏اوراق ‏و ‏مدت ‏آنها ‏در ‏نظر ‏بگیرد ‏و ‏تسهیلات ‏بیشتری ‏را ‏برای ‏دارندگان ‏این ‏اوراق ‏قائل ‏شود. ‏به ‏طوری ‏که ‏هر ‏زمان ‏بخواهند، ‏بتوانند ‏آنها ‏را ‏از ‏طریق ‏بانک ‏عامل ‏یا ‏بازار ‏بورس ‏اوراق ‏بهادار ‏به ‏فروش ‏برسانند.
‏تجربه ‏حاصل ‏از ‏فروش ‏اوراق ‏قرضه ‏بدون ‏بهره ‏طی ‏سالهای ‏بعد ‏از ‏انقلاب (‏و ‏پس
3
‏از ‏تصویب ‏قانون ‏عملیات ‏بانکی ‏بدون ‏ربا) ‏تجربه ‏مثبتی ‏نبود. ‏در ‏سال ‏۱۳۵۸ ‏به ‏دولت ‏اجازه ‏داده ‏شد ‏که ‏حداکثر ‏تا ‏مبلغ ‏۳۵۰ ‏میلیارد ‏ریال ‏اوراق ‏قرضه ‏بدون ‏بهره (‏بابت ‏مطالبات ‏بانک ‏مرکزی، ‏ناشی ‏از ‏اعتباراتی ‏که ‏به ‏تضمین ‏یا ‏تعهد ‏سازمان ‏برنامه ‏و ‏بودجه ‏اعطا ‏شده ‏بود) ‏منتشر ‏نماید. ‏تمام ‏این ‏اوراق ‏نزد ‏بانک ‏مرکزی ‏جمهوری ‏اسلامی ‏است ‏و ‏تاکنون ‏معامله ‌‏نشده‌‏اند.
‏با ‏توجه ‏به ‏مطالب ‏پیشین، ‏می‌‏توان ‏گفت ‏که ‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه ‏بدون ‏بهره ‏اگرچه ‏کاملاً ‏با ‏مقررات ‏شرعی ‏انطباق ‏دارد ‏ولی ‏نمی‌‏تواند ‏به ‏عنوان ‏ابزار ‏سیاست ‏پولی ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏گیرد؛ ‏زیرا ‏نیازمند ‏حس ‏خیرخواهی ‏و ‏کمالات ‏معنوی ‏انسانهاست ‏که ‏اولاً ‏تغییر ‏آن ‏در ‏کوتاه ‏مدت ‏ممکن ‏نیست، ‏ثانیاً ‏از ‏کنترل ‏بانک ‏مرکزی ‏خارج ‏است. ‏علاوه ‏بر ‏این، ‏اوراق ‏قرضه ‏بدون ‏بهره ‏نه ‏تنها ‏قابلیت ‏کنترل ‏حجم ‏پول ‏را ‏ندارد ‏بلکه ‏پدیده‌‏ای ‏است ‏که ‏به ‏طور ‏طبیعی ‏در ‏خلاف ‏جهت ‏سیاست ‏پولی ‏عمل ‏می‌‏کند. ‏به ‏این ‏ترتیب ‏که ‏در ‏شرایط ‏تورمی(‏که ‏بانک ‏مرکزی ‏درصدد ‏فروش ‏این ‏اوراق ‏است) ‏مردم ‏برای ‏حفظ ‏ارزش ‏دارایی ‏خود ‏سعی ‏می‌‏کنند ‏اوراقی ‏را ‏هم ‏که ‏در ‏دست ‏دارند ‏بفروشند ‏و ‏دارایی ‏خود ‏را ‏به ‏صورت ‏کالاهایی ‏با ‏دوام ‏نگهداری ‏کنند؛ ‏در ‏شرایط ‏رکودی ‏نیز (‏که ‏بانک ‏مرکزی ‏مایل ‏به ‏خرید ‏این ‏اوراق ‏و ‏تزریق ‏پول ‏به ‏اقتصاد ‏است) ‏دارندگان ‏اوراق ‏قرضه ‏بدون ‏بهره ‏انگیزه‌‏ای ‏برای ‏فروش ‏ندارند ‏و ‏در ‏آن ‏شرایط ‏سعی ‏می‌‏کنند ‏دارایی ‏خود ‏را ‏به ‏صورت ‏اوراق ‏نگهداری ‏کنند.[‏۲]
‏۲‏ـ‏۴. ‏اوراق ‏خرید ‏نسیه ‏دولتی
‏دومین ‏پیشنهادی ‏که ‏از ‏جهات ‏زیادی ‏شبیه ‏اوراق ‏قرضه ‏می‌‏باشد، ‏اوراق ‏خرید ‏نسیه ‏دولتی ‏است. ‏بانکهای ‏تجاری، ‏تخصصی ‏و ‏سایر ‏مؤسسات ‏پولی ‏و ‏اعتباری، ‏کالاهای ‏سرمایه‌‏ای ‏مورد ‏نیاز ‏طرحهای ‏عمرانی ‏و ‏دفاعی ‏دولت ‏را ‏می‌‏خرند ‏و ‏آنها ‏را ‏به ‏صورت ‏نسیه ‏به ‏دولت ‏می‌‏فروشند. ‏دولت ‏در ‏مقابل ‏خرید ‏آنها ‏به ‏جای ‏پول ‏نقد، ‏اوراق ‏نسیه ‏دولتی ‏که ‏حاکی ‏از ‏بدهی ‏مدت‌‏دار ‏دولت ‏به ‏فروشنده ‏است ‏در ‏اختیار ‏بانک ‏و ‏سایر ‏مؤسسات ‏قرار ‏می‌‏دهد. ‏سپس ‏از ‏محل ‏فروش ‏طرحها ‏یا ‏از ‏طریق ‏بودجه ‏عمومی، ‏اسناد ‏بدهی ‏خود ‏را ‏به ‏تدریج ‏جمع‌‏آوری ‏می‌‏کند. ‏از ‏طرفی ‏بانکها ‏و ‏مؤسسات ‏پولی ‏می‌‏توانند ‏اسناد ‏بدهی ‏دولت ‏را ‏که ‏نزد ‏خود ‏نگهداری ‏می‌‏کنند، ‏به ‏مردم ‏بفروشند(‏تنزیل ‏کنند). ‏حال ‏بانک ‏مرکزی ‏می‌‏تواند ‏با ‏توجه ‏به ‏شرایط ‏اقتصادی(‏تورمی ‏یا ‏رکودی) ‏اقدام ‏به ‏خرید ‏یا ‏فروش ‏اوراق ‏نسیه ‏دولتی ‏کرده ‏و ‏نقدینگی ‏را ‏کنترل ‏کند.
‏انگیزه ‏معامله ‏این ‏اوراق ‏از ‏اختلاف ‏قیمت ‏نسیه ‏کالاها ‏با ‏قیمت ‏نقد ‏آنها ‏ناشی ‏می‌‏شود ‏و ‏تغییرات ‏نرخ ‏نسیه(‏درصد ‏اختلاف ‏قیمت ‏خرید ‏نقد ‏و ‏نسیه ‏کالاها) ‏انگیزه ‏بانکها،
4
‏مؤسسات ‏اعتباری ‏و ‏مردم ‏را ‏در ‏معامله ‏این ‏اوراق ‏کم ‏و ‏زیاد ‏می‌‏کند.
‏از ‏آنجا ‏که ‏منافع ‏حاصل ‏از ‏این ‏اوراق، ‏تبدیل ‏به ‏سرمایه‌‏گذاری ‏در ‏بخش ‏حقیقی ‏اقتصاد ‏می‌‏شود، ‏هیچ ‏اثر ‏سویی ‏در ‏اقتصاد ‏کشور ‏به ‏بار ‏نمی‌‏آورد ‏و ‏از ‏این ‏بابت ‏بر ‏اوراق ‏قرضه ‏ترجیح ‏دارد. ‏زیرا ‏در ‏بسیاری ‏از ‏موارد ‏منافع ‏حاصل ‏از ‏فروش ‏آنها ‏صرف ‏هزینه‌‏های ‏جاری ‏دولت ‏یا ‏بازپرداخت ‏اوراق ‏قرضه ‏سررسید ‏شده ‏قبلی ‏می‌‏گردد. ‏این ‏اوراق ‏از ‏جهاتی ‏مورد ‏انتقاد ‏واقع ‏شده‌‏اند ‏که ‏در ‏موارد ‏زیر ‏خلاصه ‏می‌‏شود:
‏الف ‏ـ ‏معامله ‏اول(‏فروش ‏نسیه‌‏ای ‏کالا ‏از ‏طرف ‏بانک ‏به ‏دولت ‏و ‏گرفتن ‏سند ‏مالی ‏در ‏مقابل ‏آن) ‏از ‏نظر ‏فقهی ‏هیچ ‏اشکالی ‏ندارد؛ ‏ولی ‏اگر ‏تنزیل ‏در ‏معامله ‏دوم ‏را ‏به ‏معنای ‏استقراض ‏و ‏حواله ‏بدانیم، ‏مستلزم ‏این ‏است ‏که ‏بانک ‏تجاری ‏از ‏بانک ‏مرکزی ‏یا ‏مردم ‏استقراض ‏کرده ‏و ‏بازپرداخت ‏قرض ‏را ‏با ‏دادن ‏سند ‏مالی ‏به ‏دولت ‏حواله ‏کند. ‏در ‏این ‏صورت، ‏تنزیل ‏ماهیت ‏ربوی ‏می‌‏یابد ‏که ‏به ‏اجماع ‏همه ‏فقها ‏باطل ‏است. ‏اما ‏اگر ‏تنزیل ‏در ‏معامله ‏دوم ‏را ‏از ‏باب ‏فروش ‏دین ‏بدانیم ‏در ‏صحت ‏یا ‏بطلان ‏آن ‏اختلاف ‏است.
‏برخی ‏از ‏بزرگان ‏چون ‏امام ‏خمینی(‏ره)[‏۳] ‏و ‏آیت ‏الله ‏خامنه‌‏ای[‏۴] ‏فروش ‏سفته، ‏برات ‏و ‏هر ‏سند ‏مالی ‏را ‏به ‏شخص ‏ثالث ‏به ‏کمتر ‏از ‏مبلغ ‏اسمی ‏جایز ‏نمی‌‏دانند. ‏برخی ‏دیگر ‏نظیر ‏آیت ‏الله ‏گلپایگانی(‏ره)[‏۵] ‏و ‏آیه‏ٔ ‏الله ‏اراکی(‏ره)[‏۶] ‏فروش ‏سفته، ‏برات ‏و ‏اسناد ‏مالی ‏را ‏در ‏صورتی ‏که ‏حاکی ‏از ‏بدهی ‏حقیقی ‏باشد(‏سند ‏صوری ‏نباشد) ‏جایز ‏می‌‏دانند. ‏نتیجه ‏اینکه ‏چنین ‏ابزاری، ‏که ‏تنها ‏به ‏نظر ‏برخی ‏از ‏مجتهدین ‏جایز ‏می‌‏باشد ‏نمی‌‏تواند ‏ملاک ‏عمل ‏مؤسسه‌‏ای ‏عمومی ‏چون ‏بانک ‏قرار ‏گیرد.
‏ب ‏ـ ‏این ‏اوراق ‏برخلاف ‏اوراق ‏قرضه، ‏قابلیت ‏تجدید ‏انتشار ‏جهت ‏بازپرداخت ‏اوراق ‏سر ‏رسید ‏شده ‏قبلی ‏را ‏ندارند. ‏چون ‏هر ‏ورقه ‏خرید ‏نسیه‌‏ای ‏باید ‏نمایانگر ‏خرید ‏کالایی ‏جدید ‏باشد ‏وگرنه ‏سند ‏صوری ‏تلقی ‏شده ‏و ‏ماهیت ‏ربوی ‏می‌‏یابد.
‏ج ‏ـ ‏این ‏اوراق ‏با ‏روح ‏بانکداری ‏اسلامی ‏که ‏منادی ‏مشارکت ‏صاحبان ‏سرمایه ‏و ‏صاحبان ‏کار ‏در ‏سود ‏و ‏زیان ‏معاملات ‏است ‏منافات ‏دارد؛ ‏چون ‏در ‏این ‏مورد ‏بانک ‏و ‏صاحبان ‏سرمایه، ‏سود ‏ثابت ‏و ‏قطعی ‏از ‏قبل ‏تعیین‌‏شده‌‏ای ‏را ‏دریافت ‏می‌‏کنند ‏و ‏تمام ‏تحولات ‏اقتصادی ‏و ‏خسارات ‏احتمالی ‏متوجه ‏کارفرما ‏و ‏دولت ‏می‌‏شود.[‏۷]
‏۳‏ـ‏۴. ‏اوراق ‏مضاربه ‏دولتی
«‏مضاربه ‏عقدی ‏است ‏که ‏به ‏موجب ‏آن ‏یکی ‏از ‏متعاملین ‏سرمایه ‏می‌‏دهد ‏با ‏قید ‏این ‏که ‏طرف