تحقیق بازار پولي
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
5- توسعه سيستم هاي پايه اي:
توسعه يك بازار پولي شناور و وظيفه شناس خوب و بازار ثانويه در سهام قرضه دولتي به يك سيستم پايه اي نيرومند و قابل رويت بازار نياز دارد. مراجع مي توانند اين را در تعدادي از روشها پرورش دهند.
سرپرستي و مديريت ريسك:
اهداف مراجع مباشرتي ( هر دو بانكهاي مركزي و بدنه هاي ديگر) نه تنها شامل مقررات احتياطي شركتهاي خصوصي مي شود بلكه شامل بيمه كردن كالا، بازارهاي كارآمد و منظم، فراهم كردن مصونيت سرمايه گذار مقتضي، و به حداقل رساندن ريسك سيستميك مي باشد. جلوگيري از تخلف مالي معمولا قسمتي از تخفيف دادن براي مراجع سرپرستي مي باشد. اما در حاليكه مقررات بازارها سودهاي آشكاري را پيش بيني مي كند. همچنين قيمتها نيز اين پيش بيني را دارند: عدم مقررات مي تواند از پيشرفت بازار جلوگيري مي نمايد.
سرپرستي احتياطي ( مصلحت آميز):
استانداردهاي بين المللي مديريت ريسك تعهد شده بوسيله بانكها توسط كميته باسل روي سرپرستي بانكداري توسعه يافته بود. اولين چارچوب براي استانداردهاي سرمايه تحت عنوان باسل يك در قبل از سال 1988 بطور غير رسمي شناخته شد. يك ويرايش جديد، كه تحت عنوان رسمي
5- توسعه سيستم هاي پايه اي:
توسعه يك بازار پولي شناور و وظيفه شناس خوب و بازار ثانويه در سهام قرضه دولتي به يك سيستم پايه اي نيرومند و قابل رويت بازار نياز دارد. مراجع مي توانند اين را در تعدادي از روشها پرورش دهند.
سرپرستي و مديريت ريسك:
اهداف مراجع مباشرتي ( هر دو بانكهاي مركزي و بدنه هاي ديگر) نه تنها شامل مقررات احتياطي شركتهاي خصوصي مي شود بلكه شامل بيمه كردن كالا، بازارهاي كارآمد و منظم، فراهم كردن مصونيت سرمايه گذار مقتضي، و به حداقل رساندن ريسك سيستميك مي باشد. جلوگيري از تخلف مالي معمولا قسمتي از تخفيف دادن براي مراجع سرپرستي مي باشد. اما در حاليكه مقررات بازارها سودهاي آشكاري را پيش بيني مي كند. همچنين قيمتها نيز اين پيش بيني را دارند: عدم مقررات مي تواند از پيشرفت بازار جلوگيري مي نمايد.
سرپرستي احتياطي ( مصلحت آميز):
استانداردهاي بين المللي مديريت ريسك تعهد شده بوسيله بانكها توسط كميته باسل روي سرپرستي بانكداري توسعه يافته بود. اولين چارچوب براي استانداردهاي سرمايه تحت عنوان باسل يك در قبل از سال 1988 بطور غير رسمي شناخته شد. يك ويرايش جديد، كه تحت عنوان رسمي
5- توسعه سيستم هاي پايه اي:
توسعه يك بازار پولي شناور و وظيفه شناس خوب و بازار ثانويه در سهام قرضه دولتي به يك سيستم پايه اي نيرومند و قابل رويت بازار نياز دارد. مراجع مي توانند اين را در تعدادي از روشها پرورش دهند.
سرپرستي و مديريت ريسك:
اهداف مراجع مباشرتي ( هر دو بانكهاي مركزي و بدنه هاي ديگر) نه تنها شامل مقررات احتياطي شركتهاي خصوصي مي شود بلكه شامل بيمه كردن كالا، بازارهاي كارآمد و منظم، فراهم كردن مصونيت سرمايه گذار مقتضي، و به حداقل رساندن ريسك سيستميك مي باشد. جلوگيري از تخلف مالي معمولا قسمتي از تخفيف دادن براي مراجع سرپرستي مي باشد. اما در حاليكه مقررات بازارها سودهاي آشكاري را پيش بيني مي كند. همچنين قيمتها نيز اين پيش بيني را دارند: عدم مقررات مي تواند از پيشرفت بازار جلوگيري مي نمايد.
سرپرستي احتياطي ( مصلحت آميز):
استانداردهاي بين المللي مديريت ريسك تعهد شده بوسيله بانكها توسط كميته باسل روي سرپرستي بانكداري توسعه يافته بود. اولين چارچوب براي استانداردهاي سرمايه تحت عنوان باسل يك در قبل از سال 1988 بطور غير رسمي شناخته شد. يك ويرايش جديد، كه تحت عنوان رسمي
«همگرايي بين المللي اندازه گيري سرمايه و استانداردهاي سرمايه: يك چارچوب اصلاح شده و بطور غير رسمي عنوان باسل II شناخته شد، در سال 2005 قطعيت پيدا كرد و براي بدست آوردن همگرايي بين المللي حكمفرا بر مناسب سرمايه داري بانكهاي فعال بين المللي طراحي شد. به هر حال، در حاليكه بانكهاي مركزي و سرپرستي هاي بانكي سيزده كشور در كميته باسل كه چارچوب باسل را پيش نويسي كرده بودند نمايندگي داشتند، اما با وجود اين تا زمانيكه به داخل قانون بانكداري ملي و خطي مشي تنظيم شده انتقال نيافت يك مرجع اجباري نداشت. براي EU، باسل II در طول اداره نيازمندي هاي سرمايه در حال تكميل شدن است. همه ادارات EU اعضا در حال اجباري شدن هستند، و براي همه موسسات اعتباري و شركتهاي سرمايه گذاري قابل كاربرد خواهد بود يعني تنها بانك هاي فعال بين المللي با كميته باسل به طور نخست مواجه نشدند. در ايالات متحده تنظيم كننده هاي بانكي بطور مستقيم فقط به بزرگترين گروههاي بانكي براي پذيرش استانداردهاي باسيل نياز دارند. در باسل II هدف پيوند نيازمندي هاي سرمايه بصورت نزديكتر به تضمينهاي ريسك مي باشد، چارچوب به شركت اجازه مي دهد تا روشهاي جنرتر را براي مديريت ريسك معتبر در طول استفاده، در داخل پارامترهاي معين و روشهاي داخلي خودشان از ارزيابي ريسك براي اهداف سرمايه تنظيم شده مورد استفاده قرار دهند. اين امر نياز به مراجع سرپرستي براي گرفتن حساب حكومت و مديريت و كنترل كردن شركت هاي كه آنها سرپرستي مي كنند دارد كه آ