تحقیق تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته
 
‏
‏طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح ، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري 503029 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بوده است.
‏نكته مهم در اجراي اين طرح، استفاده از حداكثر ظرفيت پژوهشي كشور بوده است، كه اين امر از طريق فراخوان عمومي براي تهيه پيشنهاد طرح‌هاي مربوط به هر يك از موضوع‌هاي پژوهشي به انجام رسيده است.
‏ضرورت انجام طرح حاضر، فزوني تقاضا براي آموزش عالي نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ويژه در بخش دولتي است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا براي آموزش عالي از جمله تغييرات جمعيتي و تركيب سني جوان آن، محدوديت اعزام به خارج براي ادامه تحصيل و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي، روند شهرنشيني و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندي از حقوق اجتماعي‌-اقتصادي همه، حاكي از تداوم روند تقاضاي آموزش عالي است. به عبارتي، علي‌رغم توسعه بخش آموزش عالي غيردولتي، همچنان تقاضا براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، نقطه ثقل تقاضاي آموزش عالي را تشكيل مي‌دهد.
‏2
‏تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته
 
‏
‏طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح ، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري 503029 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بوده است.
‏نكته مهم در اجراي اين طرح، استفاده از حداكثر ظرفيت پژوهشي كشور بوده است، كه اين امر از طريق فراخوان عمومي براي تهيه پيشنهاد طرح‌هاي مربوط به هر يك از موضوع‌هاي پژوهشي به انجام رسيده است.
‏ضرورت انجام طرح حاضر، فزوني تقاضا براي آموزش عالي نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ويژه در بخش دولتي است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا براي آموزش عالي از جمله تغييرات جمعيتي و تركيب سني جوان آن، محدوديت اعزام به خارج براي ادامه تحصيل و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي، روند شهرنشيني و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندي از حقوق اجتماعي‌-اقتصادي همه، حاكي از تداوم روند تقاضاي آموزش عالي است. به عبارتي، علي‌رغم توسعه بخش آموزش عالي غيردولتي، همچنان تقاضا براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، نقطه ثقل تقاضاي آموزش عالي را تشكيل مي‌دهد.
‏2
‏برنامه‌ريزي براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، به عنوان يكي از رويكردهاي برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي مطرح است و اين مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف اين پديده و برآورد حجم تقاضاي اجتماعي را در سال‌هاي آتي مطرح مي‌كند.
‏با توجه به اين ضرورت‌ها، تحليل و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، يكي از محورهاي اصلي طرح جامع نياز‌سنجي و توسعه منابع انساني قرار گرفت كه در آن پنج طرح پژوهشي مأموريت تحليل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثير تحولات مختلف بر آن و در نهايت برآورد كمي آن در دوره‏ ‏ 88-1380 را‏ ‏ برعهده گرفتند.
‏اين طرح :
‏3
‏- تحولات نهادهاي اجتماعي و سياسي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، مجري،مقصود فراستخواه؛
‏- تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران، عوامل مؤثر و پيامدهاي اجتماعي، مجري، هوشنگ مهريار؛
‏- تحليل رابطه فضايي و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره‏ ‏ 88-1380، مجري، نعمت‌الله اكبري؛
‏- ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوار در ايران و تحليل الگوي سرمايه‌گذاري خانوار بر منابع انساني،مجري، زهرا ملاعلي؛
‏- برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره‏ ‏ 88-1380؛
‏مجري، معصومه قارون را شامل مي‌شود. نتايج اين مطالعات، به صورت مختصر در گزارش اين مجموعه آورده شده است.
‏در سال‌هاي اخير، جهاني‌كردن و اتحاد‌هاي منطقه‌اي در همه‌جا به تغييرات مهمي در سياست ملي اقتصادي منجر شده است و پيامدهايي درهمه زمينه‌هاي سياست‌گذاري به ويژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالي به طور خاص داشته است.