اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان 4ص doc

دسته بندي : انسانی » حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان
‏اشتباه
‏گاه در تجارت يكطرف احتمالاً بدان جهت كه منافع خويش را در معامله به خطا محاسبه كرده يا احياناً بدان سبب كه نمي‌تواند بهاي خريد را تحصيل كند مي‌كوشد با گفتن اينكه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤوليتهاي خويش بگريزد . او بدين ترتيب در پي خلاصي از تكاليف قراردادي‌اش است . و نيز ممكن است اشتباهي واقعي وجود داشته‌باشد . براي آنكه اشتباه مؤثر باشد نبايد اشتباهي در مورد قانون باشد زيرا هر طرف مسؤوليت دارد كه قانون را بررسي كند . و نيز اشتباه نمي‌تواند شامل خطاهاي مربوط به قضاوت شود چرا كه اين نيز در مسئوليت طرفينِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسي خواهيم كرد :
‏اشتباه مشترك ممكن است اشتباهي واقعي در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعواي « كاتوريد » عليه « هاستي » محموله روي كشتي قرار داشت و خريدار و فروشنده در حاليكه نمي‌دانستند فرمانده كشتي كالا را به جهت آنكه فاسد شده قبل از معامله به طريق قانوني فروخته‌است ‍؛ قردادي منعقد كرده‌اند . دادگاه حكم داد كه قرارداد بدانجهت كه براي طرفين معلوم نبوده‌ كه موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .
‏اشتباه دوطرفه طرفين ممكن است قراردادي را منعقد كنند كه به نظر برسد توافق معتبري است ولي در واقع قراردادي است كه در آن طرفين در اهداف متداخل هستند . در دعواي « رافلز » عليه « ويكل هوز » فروشنده قراردادي بست كه عدلهاي پنبه را كه روي كشتي « ييرلس » بود و از بمبئي وارد مي‌گشت بفروشد . متأسفانه دو كشتي وجود داشت كه « پيرلس » خوانده مي‌شدند و هر دو تقريباً در يك زمان بمبئي را ترك مي‌كردند و در حاليكه خريدار به يكي اشاره داشت فروشنده به ديگري ارجاع مي‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام كرد .
‏اشتباه يكطرفه در مورد هويت شخصي هويت مي‌تواند براي قرارداد چنان مهم باشد كه هويت مشتبه براي بطلان قرارداد كفايت نمايد . اين امر مانع از انتقال دارايي مي‌شود بطوريكه شخص ثالث را مي‌توان با موفقيت براي بازگرداندن كالايي كه براي خريدار پرداختي بابت آن نشده ولي فروخته است تت تعقيب قرار داد . در دعواي « گاندي » عليه « ليندساي » كالاها توسط شخصي سفارش داده‌شده‌اند كه نام خود را به روشي امضاء كرده بود كه فروشندگان فكر كردند سفارش از سوي مؤسسه‌اي معتبر در همان خيابان است . خريدار بدين وسيله فروشنده را فريب داده‌بود كه به وي نسيه دهد و هنگامي كه كالا را دريافت كرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را براي بازگرداندن پول تحت تعقيب قرار داد و دادگاه نيز حكم داد كه قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالكيت انتقال نيافته و خواندگان بيگناه بايستي پرداخت كنند .
‏واقعيات مشابه ممكن است به نتيجه‌اي متفاوت منجر شود . در قضيه شركت « كينگ نورتون » عليه « اِريج مرت و شركاء » شخص متقلبي با داشتن نوشت‌افزاري كه در آن نام « هالن و شركاء » ‏و تصويري از كارخانه‌اي بزرگ و فهرستي از انبارهاي داخل و خارج كشور چاپ شده بود وانمود كرد كه مالك مؤسسه‌اي بزرگ است . او در حاليكه خوانها را با اين كاغذ تحت تأثير قرار داده‌بود سفارش نسيه داد ولي براي آنها پرداختي ننمود ولي آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوي خواهانها بر اين مبنا كه قرارداد باطل بود و هيچ مالي منتقل نشده تحت تعقيب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حكم داد در حاليكه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولي ابطال نگرديده و خوانده حق حاكميت بدون اشكالي در برابر خواهانها داشته‌است . در اين مثال واقعيت كه خواهانها آمده‌بودند كه كالاها را به شخص ناشناسي نيز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور كه در قضية قبلي بود در مورد هويت شخص اشتباه مي‌كردند و در حاليكه فكر مي‌كردند به ديگري مي‌فروشند ولي به او فروخته‌اند مي‌توانستند اعلام كنند كه قرارداد باطل است . اما در قضيه اخير بدين ترتيب است كه آنها اگر مي‌دانستند كه خريدار را خود را به نحو متقلبانه‌اي معرفي مي‌كند كالا را به او نمي‌فروختند ولي اين امر تنها به آنها اجازه مي‌دهد كه قرارداد را نسخ نمايند در حاليكه آنها چنين نكردند .