دانلود مقاله ميزان جذب سرمايه‌هاي خارجي اوكراين
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
28
ميزان جذب سرمايه‌هاي خارجي اوكراين:
بر اساس آمارهاي دولتي، ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي در اوكراين تا ماه مه1999 به حدود 8/2 ميليارد دلار رسيد كه اكثرا به صورت سرمايهگذاريهاي مشترك بوده است.
كشورهاي ايالات متحده آمريكا، هلند، آلمان، انگلستان، روسيه، كره جنوبي، قبرس و سوئيس از مهمترين سرمايهگذاران در اين كشور ميباشد.
همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه ميزان سرمايهگذاري انجام شده در اوكراين با ساير كشورهاي منطقه در سطح پايينتري قرار دارد.
آمريكا با حدود 7/532 ميليون دلار (19 درصد از كل سرمايهگذاري خارجي) بزرگترين سرمايهگذار خارجي و به دنبال آن هلند با حدود 6/272 دلار (ده درصد) قرار دارد.
مناطق آزاد تجاري در اوكراين:
طبق قانون مناطق ويژه (آزاد) اقتصادي اوكراين كه در سال 1997 به تصويب رسيده است سه نوع منطقه ويژه اقتصادي در اوكراين فعاليت دارد:
مناطق ويژه اقتصادي
قلمرو ويژه سرمايهگذاري
قلمرو اولويت توسعه
مناطق مذكور از لحاظ امتيازات مالي كه به شركتهاي بازرگاني فعال در اين مناطق اعطا ميشود از هم متفاوتند (ما عنصر اساسي و كليدي و مناطق ويژه را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:
29
معافيت از ماليات بر سود شركت طي اولين دوره سه تا پنج ساله فعاليت
معافيت واردات از عوارض دولت و ماليات بر ارزش افزوده
معافيت از تبديل اجباري درآمدها به ارز خارجي
معافيت از ماليات زمين
معافيت از بيمه اجتماعي
بافت و تركيب بازار اوكراين
در اوكراين از سال 1994 مجموعه اقدامات موثري در زمينه اصلاحات ساختاري و توسعه اقتصاد بازار به عمل آمده است. در اين راستا دولت از حمايت كشورهاي اروپايي غربي، آمريكا و سازمانهاي پولي و مالي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني، بانك اروپايي ترميم و توسعه و بانك بينالمللي ترميم و توسعه برخوردار بوده است. در واقع بعد از تجزيه كشورهاي اتحاد شوروي سابق، بسياي از كشورهاي دور و نزديك براي به دست آوردن بازار جمهوريهاي تازه استقلال يافته برنامهريزي كردند.
كشور اوكراين نيز به دليل اهميتي كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي، وسعت (به عنوان دومين كشور بزرگ اروپايي، جمعيت، بنيانهاي اقتصادي، منابع و ظرفيتهاي اقتصادي آن داشت مورد توجه قرار گرفت.
اجراي برنامههاي خصوصي سازي، آزادسازي قيمتها، تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي، افزايش سطح مبادلات تجاري با ساير كشورها، تصويب قوانين و مقررات جديد و انجام اصلاحات به طور كلي در جهت توسعه اقتصاد بازار و محيط رقابتي بوده است.