ضمان معاوضى 32 (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ضمان معاوضى
چكيده
با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، نظريههاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريهها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است.
مقدمه
به طور مسلم در تمام سيستمهاى حقوقى، با تسليم مورد معامله به خريدار، ضمان معاوضى و ريسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد و از اين پس همانطور كه مال در تحتحاكميت و سلطه خريدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مىتواند تصرف مادى يا حقوقى نموده و از منافع آن بهرهمند شود. تلف يا هر گونه خسارت وارد بر مال نيز بر عهده او خواهد بود. زيرا پس از تسليم مبيع به خريدار، مفاد عقد بيع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نيست. و در نتيجه خريدار بايد ثمن را در صورتى كه نپرداخته استبپردازد.
ضمان معاوضى
چكيده
با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، نظريههاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريهها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است.
مقدمه
به طور مسلم در تمام سيستمهاى حقوقى، با تسليم مورد معامله به خريدار، ضمان معاوضى و ريسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد و از اين پس همانطور كه مال در تحتحاكميت و سلطه خريدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مىتواند تصرف مادى يا حقوقى نموده و از منافع آن بهرهمند شود. تلف يا هر گونه خسارت وارد بر مال نيز بر عهده او خواهد بود. زيرا پس از تسليم مبيع به خريدار، مفاد عقد بيع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نيست. و در نتيجه خريدار بايد ثمن را در صورتى كه نپرداخته استبپردازد.