ورشکستگى يا مرگ اقتصادى

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ورشکستگى ‏يا ‏مرگ ‏اقتصادى
‏ورشکستگى ‏مرحله‌‏اى ‏است ‏که ‏به ‏حيات ‏اقتصادى ‏و ‏تجارى ‏تاجر ‏يا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏خاتمه ‏مى‌‏دهد ‏به ‏اين ‏جهت ‏به ‏آن ‏مرگ ‏اقتصادى ‏هم ‏گفته ‏مى‌‏شود. ‏چرا ‏که ‏پايان ‏عمر ‏تاجر ‏و ‏يا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏است ‏و ‏يکى ‏از ‏موارد ‏انحلال ‏آن ‏مى‌‏باشد
‏اما ‏در ‏حقوق ‏تجارت ‏کشور ‏ما ‏قوانين ‏متناسب ‏و ‏صريح ‏و ‏روشنى ‏در ‏اين ‏زمينه ‏وجود ‏ندارد ‏و ‏در ‏موارد ‏متعددى ‏با ‏ابهام ‏و ‏اشکال ‏و ‏مسائل ‏متناقضى ‏روبه‌‏رو ‏مى‌‏باشيم ‏و ‏علت ‏آن ‏روشن ‏مى‌‏باشد ‏زيرا ‏قانون ‏تجارت ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۱ ‏شمسى ‏تصويب ‏شده ‏است ‏۱۶۳ ‏ماده ‏به ‏اين ‏موضوع ‏اختصاص ‏داده ‏است ‏(‏ماده ‏۴۱۲ ‏تا ‏۵۷۵‏) ‏به‌‏علاوه ‏قانون ‏اداره ‏تصفيه ‏امور ‏ورشکستگى ‏مصوب ‏۲۴ ‏تيرماه ‏۱۳۱۴ ‏نيز ‏شامل ‏۶۰ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏که ‏به ‌‏همين ‏امر ‏با ‏شيوه ‏و ‏روش ‏و ‏کيفيات ‏ديگرى ‏تصريح ‏دارد. ‏و ‏گذشته ‏از ‏قوانين ‏مزبور ‏آئين ‏قانون ‏اداره ‏تصفيه ‏هم ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۸ ‏تصويب ‏شده ‏داراى ‏۶۷ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏و ‏هر ‏کدام ‏به ‏تنهائى ‏بحث ‏و ‏گفتگوى ‏مفصلى ‏را ‏مى‌‏طلبد‏
‏جرائم ‏اشخاص ‏مرتبط ‏با ‏ورشکستگى
‏علاوه ‏بر ‏خود ‏تاجر ‏که ‏اگر ‏ورشکستگى ‏او ‏به ‏تقلب ‏و ‏يا ‏تقصير ‏باشد ‏به ‏مجازات ‏مى‌‏رسد ‏اشخاص ‏ديگرى ‏نيز ‏ممکن ‏است ‏در ‏امر ‏ورشکستگى ‏تاجر ‏به ‏نحوى ‏از ‏انحاء ‏دخالت ‏داشته ‏و ‏مقصّر ‏شناخته ‏شوند ‏به ‏اين ‏جهت ‏در ‏قانون ‏تجارت ‏(‏ماده ‏۵۵۱ ‏قانون ‏تجارت ‏و ‏مواد ‏بعدي‏) ‏براى ‏آنها ‏مجازات‌‏هائى ‏به ‏شرح ‏زير ‏پيش‌‏بينى ‏گرديده ‏است:
‏اشخاصى ‏که ‏عالماً ‏يعنى ‏با ‏قصد ‏و ‏عمد ‏که ‏به ‏آن ‏سوءنيت ‏گفته ‏مى‌‏شود ‏به ‏نفع ‏تاجر ‏ورشکسته ‏کليه ‏اموال ‏يا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏او ‏را ‏اعم ‏از ‏اموال ‏منقول ‏و ‏يا ‏غيرمنقول ‏از ‏بين ‏ببرند ‏يا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نموده ‏و ‏يا ‏مخفى ‏نمايند ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏محکوم ‏مى‌‏شوند‏
‏2
‏۲. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏قصد ‏تقلب ‏به ‏اسم ‏خود ‏يا ‏به ‏اسم ‏ديگرى ‏طلبى ‏که ‏واقعيت ‏نداشته ‏در ‏روى ‏سند ‏مندرج ‏در ‏ماده ‏۴۶۷ ‏قانون ‏تجارت ‏واقعى ‏قلمداد ‏نموده ‏و ‏ملتزم ‏شده ‏باشند.
‏۳. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏اسم ‏ديگرى ‏و ‏يا ‏اسمى ‏که ‏واقعيت ‏نداشته ‏و ‏موهوم ‏باشد ‏تجارت ‏نموده ‏باشند ‏و ‏سپس ‏دفاتر ‏خود ‏را ‏مفقود ‏نموده ‏و ‏يا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏خود ‏را ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏يا ‏به‌‏طور ‏ساختگى ‏و ‏انجام ‏معاملات ‏صورى ‏از ‏بين ‏برده ‏باشند، ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏يعنى ‏از ‏يک ‏الى ‏۵ ‏سال ‏حبس ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏۴. ‏اقوام ‏و ‏بستگان ‏ورشکسته ‏هرگاه ‏بدون ‏مشارکت ‏و ‏دخالت ‏او ‏اموال ‏وى ‏را ‏از ‏بين ‏برده ‏يا ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏يا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نمايند ‏به ‏مجازات ‏سرقت ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏اقسام ‏ورشکستگى
‏ورشکستگى ‏عادى
‏در ‏مواقعى ‏که ‏تاجر ‏به‌‏طور ‏عادى ‏و ‏معمولى ‏به ‏تجارت ‏مشغول ‏بوده ‏ليکن ‏به ‏واسطه ‏حوادث ‏و ‏عوامل ‏غير‌‏مترقّبه ‏و ‏غيرقابل ‏پيش‌‏بينى ‏مانند ‏جنگ، ‏بحران‌‏هاى ‏اقتصادي، ‏کاهش ‏ارز، ‏تمام ‏يا ‏بخش ‏عظيمى ‏از ‏سرمايه ‏وى ‏از ‏بين ‏برود. ‏و ‏او ‏هيچ‌‏گونه ‏عملى ‏بر ‏خلاف ‏قوانين ‏و ‏عرف ‏تجارت ‏انجام ‏نداده ‏باشد ‏و ‏مرتکب ‏خطا ‏و ‏تقلب ‏و ‏تقصير ‏هم ‏نشده ‏باشد ‏و ‏به ‏دلايل ‏موجّه ‏و ‏قابل ‏قبول ‏از ‏پرداخت ‏بدهى ‏خود ‏عاجز ‏گردد. ‏در ‏چنين ‏صورتى ‏برابر ‏قوانين ‏به ‏وضعيت ‏دارائى ‏او ‏رسيدگى ‏مى‌‏گردد. ‏ليکن ‏داراى ‏مجازاتى ‏نمى‌‏باشد. ‏به ‏اين ‏نوع ‏ورشکستگي، ‏ورشکستگى ‏عادى ‏گفته ‏مى‌‏شود
‏3
‏ورشکستگى ‏به ‏تقصير
‏ر ‏حقيقت ‏به ‏واسطه ‏خطا ‏و ‏مسامحه ‏و ‏اقداماتى ‏است ‏که ‏در ‏نتيجه ‏آنها ‏تقصير ‏تاجر ‏محرز ‏و ‏مسلم ‏مى‌‏گردد ‏و ‏درباره ‏ورشکستگى ‏به ‏تقصير ‏ماده ‏۵۴۱ ‏قانون ‏تجارت ‏مواردى ‏را ‏بيان ‏نموده ‏که ‏با ‏توجه ‏به ‏آن ‏و ‏مواد ‏بعدى ‏مى‌‏توان ‏تاجر ‏را ‏ورشکسته ‏به ‏تقصير ‏دانست:
‏در ‏صورتى‌‏که ‏اعلام ‏گردد ‏مخارج ‏تاجر ‏اعم ‏از ‏شخصى ‏يا ‏مخارج ‏خانه ‏وى ‏در ‏مواردى ‏عادى ‏و ‏معمولى ‏از ‏عايدى ‏وى ‏بيشتر ‏بوده، ‏به ‏اين ‏معنا ‏که ‏تاجر ‏بدون ‏رعايت ‏و ‏در ‏نظر ‏گرفتن ‏درآمد ‏خود ‏مبادرت ‏به ‏ولخرجى ‏نموده ‏باشد.
‏چنانچه ‏معلوم ‏گردد ‏که ‏تاجر ‏مبالغ ‏هنگفتى ‏از ‏سرمايه ‏خود ‏را ‏صرف ‏امورى ‏نمود ‏که ‏واهى ‏بوده ‏و ‏نفع ‏وى ‏فقط ‏منوط ‏به ‏امور ‏اتفاقى ‏است ‏چنين ‏معامله‌‏اى ‏در ‏عرف ‏تجارت ‏موهوم ‏ناميده ‏شده ‏و ‏عقلائى ‏و ‏منطقى ‏نمى‌‏باشد.
‏۳. ‏هرگاه ‏تاجر ‏به‌‏منظور ‏به ‏تأخير ‏انداختن ‏ورشکستگى ‏خود ‏اجناسى ‏را ‏بيشتر ‏از ‏قيمت ‏روز ‏خريدارى ‏نمايد ‏و ‏يا ‏اينکه ‏اموالى ‏را ‏به ‏کمتر ‏از ‏قيمت ‏روز ‏بفروشد.
‏۴. ‏در ‏صورتى‌‏که ‏به ‏قصد ‏تأخير ‏انداختن ‏ورشکستگى ‏خود ‏از ‏طريق ‏صدور ‏برات ‏يا ‏استقراض ‏تحصيل ‏وجهى ‏نمايد ‏به‌‏طورى ‌‏که ‏در ‏عرف ‏تجارت ‏دور ‏از ‏صرفه ‏باشد.
‏۵. ‏در ‏صورتى‌‏که ‏پس ‏از ‏تاريخ ‏توقف ‏يکى ‏از ‏طلبکارها ‏را ‏بر ‏سايرين ‏مقدم ‏دانسته ‏و ‏طلب ‏او ‏را ‏پرداخت ‏کرده ‏باشد.
‏۶. ‏چنانچه ‏به ‏حساب ‏ديگرى ‏بدون ‏اينکه ‏عوض ‏يا ‏جنسى ‏دريافت ‏داشته، ‏تعهداتى ‏نموده ‏باشد ‏که ‏با ‏توجه ‏به ‏وضعيت ‏مالى ‏او ‏فوق‌‏العاده ‏باشد
‏۷. ‏در ‏صورتى‌‏که ‏عمليات ‏بازرگانى ‏او ‏دچار ‏توقف ‏گرديده ‏ولى ‏در ‏ظرف ‏سه ‏روز ‏از ‏تاريخ ‏وقفه‌‏اى ‏که ‏در ‏پرداخت ‏ديون ‏و
‏4
‏تعهدات ‏وى ‏به‌‏عمل ‏آمده، ‏توقف ‏خود ‏را ‏به ‏همراه ‏حساب ‏دارائى ‏و ‏اموال ‏به ‏دفتر ‏دادگاه ‏نداده ‏باشد
‏مجازات ‏تاجر ‏ورشکسته
‏به ‏تاجرى ‏که ‏با ‏توجه ‏به ‏موارد ‏مزبور ‏ورشکست ‏شده ‏باشد، ‏ورشکسته ‏به ‏تقصير ‏مى‌‏گويند ‏و ‏براى ‏تاجر ‏ورشکسته ‏به ‏تقصير ‏قانون ‏مجازاتى ‏تعيين ‏نموده ‏است ‏که ‏بين ‏۶ ‏ماه ‏تا ‏سه ‏سال ‏حبس ‏مى‌‏باشد. ‏همچنان‌ ‏که ‏ماده ‏۵۴۳ ‏قانون ‏تجارت ‏مى‌‏گويد
‏ورشکستگى ‏به ‏تقصير ‏جنحه ‏محسوب ‏و ‏مجازات ‏آن ‏از ‏۶ ‏ماه ‏تا ‏سه ‏سال ‏حبس ‏تأديبى ‏است
‏ ‏لازم ‏به ‏ذکر ‏است ‏که ‏در ‏حال ‏حاضر ‏مجازات ‏جنحه‌‏اى ‏وجود ‏ندارد ‏زيرا ‏در ‏سنوات ‏گذشته ‏مجازات‌‏ها ‏تقسيم ‏شده ‏بود ‏به:‏
‏خلاف
- ‏جنحه
‏جنايت
‏ليکن ‏در ‏حال ‏حاضر ‏اين ‏تقسيم ‏بندى ‏منسوخ ‏مى‌‏باشد ‏و ‏مجازات‌‏ها ‏در ‏قوانين ‏مجازات ‏اسلامى ‏به ‏شرح ‏زير ‏تقسيم ‏گرديده ‏است:
‏حدود
‏۲- ‏قصاص
‏۳- ‏ديات
‏۴- ‏تعزيرات
‏۵- ‏مجازات‌‏هاى ‏بازدارنده
‏به ‏اين ‏ترتيب ‏برابر ‏قانون ‏مجازات ‏اسلامى ‏کليه ‏حبس‌‏ها ‏تعزيرى ‏است ‏و ‏حبس ‏جنحه‌‏اى ‏و ‏تأديبى ‏و ‏خلافى ‏و ‏يا ‏جنائى ‏اعمال ‏نمى‌‏گردد ‏و ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقصير ‏برابر ‏ماده ‏۶۷۱ ‏قانون ‏تعزيرات ‏از ‏۶ ‏ماه ‏تا ‏دو ‏سال ‏حبس ‏مى‌‏باشد.
‏با ‏توجه ‏به ‏اينکه ‏قانون ‏تعزيرات ‏مصوب ‏دوم ‏خردادماه ‏۱۳۷۵ ‏مى‌‏باشد ‏و ‏مجازات ‏آن ‏از ‏مجازات ‏مندرج ‏در ‏ماده ‏۵۴۳ ‏قانون