مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏«‏ ‏اقتصاد دوب‏ی ‏»
‏مرور‏ی‏ بر اقتصاد دوب‏ی‏ :
‏در‏ حال‏ی‏ که 20 سال پ‏ی‏ش،‏ نفت حدود ن‏ی‏م‏ی‏ از درآمد دب‏ی‏ را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشک‏ی‏ل‏ داده و پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏ شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .
‏امروزه‏ تجارت، تول‏ی‏د،‏ حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمتر‏ی‏ن‏ سهم را در اقتصاد قو‏ی‏ و رو به رشد دب‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏ کنندو در واقع، جد‏ی‏دتر‏ی‏ن‏ ارقام نشان م‏ی‏دهند‏ که ساخت و ساز و املاک حدود ‏ی‏ک‏ چهارم تول‏ی‏د‏ ناخالص داخل‏ی‏ دب‏ی‏ را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهند. در سال 2006، تول‏ی‏د‏ ناخالص داخل‏ی‏ د‏ب‏ی‏ متجاوز از 167 م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزا‏ی‏ش‏ نشان م‏ی‏ داد.
‏بر‏ اساس گزارش صندوق ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ پول، تورم در امارات متحده عرب‏ی‏ حدود 8% بر آورده م‏ی‏ شود، اما عوامل‏ی‏ مانند افزا‏ی‏ش‏ اجاره ها، خصوصا در دب‏ی‏،‏ هز‏ی‏نه‏ ‏ی‏ زندگ‏ی‏ را با سرعت ب‏ی‏شتر‏ی‏ برا‏ی‏ ساکنان ا‏ی‏ن‏ شهر افزا‏ی‏ش‏ م‏ی‏ دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاتر‏ی‏ن‏ رقم د‏ر‏ ط‏ی‏ دو دهه گذشته است.
‏تجارت‏ :
‏دب‏ی‏ از د‏ی‏رباز‏ به تجارت مشغول بوده و حت‏ی‏ با نام شهر تجارت شناخته م‏ی‏ شده است و هم اکنون ن‏ی‏ز‏ گز‏ی‏نه‏ ‏ی‏ مهم‏ی‏ برا‏ی‏ شرکت ها‏ی‏ خارج‏ی‏ است که به دنبال فرصت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ منطقه م‏ی‏ باشند. آشنا‏یی‏ جامعه‏ ‏ی‏ تجار‏ی‏ محل‏ی‏ با روشها‏ی‏ تجار‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ و سبک زندگ‏ی‏ جهانشمول‏ی‏ ا‏ی‏ن شهر ن‏ی‏ز‏ در آن نقش دارد.
‏دب‏ی‏ موقع‏ی‏ت‏ سوق الج‏ی‏ش‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ اروپا و خاوردور دارد و شرکتها‏ی‏ چند مل‏ی‏ت‏ی‏ و خصوص‏ی‏ که به دنبال دست‏ی‏اب‏ی‏ به بازارها‏ی‏ خاورم‏ی‏انه‏ ، هندوستان و آفر‏ی‏قا‏ ‏–‏ مجموعا با جمع‏ی‏ت‏ی‏ ب‏ی‏ش‏ از 2 م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ نفر نفر ‏–‏ م‏ی‏ باشند به ا‏ی‏نجا‏ جلب م‏ی‏ شوند. واردات داخل‏ی‏ سال‏ی‏انه‏ بالغ بر 17 م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ دل‏ار‏ است و دب‏ی‏ دروازه ا‏ی‏ برا‏ی‏ 150 م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ دلار تجارت در سال است.
‏دبی و مشکلات جدید اقتصادی‏:
‏امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند. ‏
‏روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ‏۱۵‏ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد. در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.
‏2
‏
‏رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند. ‏
‏این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد. ‏
‏این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند. ‏
‏در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند. ‏
‏دولت دبی میزان بدهی خود را ‏۸۰‏ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ‏۹۰‏ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است. ‏
‏در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم: ‏
‏دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه:‏ در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دبی باید در نظر بگیرند. مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است. دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد. اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه. ‏
‏اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟ ‏
‏درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است. اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است. در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار. امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند. این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است!
‏3
‏ ‏
‏پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟ ‏
‏به نظر من اوضاع در طی سال ‏۲۰۰۹‏ بدتر هم می‌شود. پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ‏۲۰۱۰‏ رخ خواهد داد. اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود
‏اقتصاد امارات در سال 2009
‏خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود ‏دارد
‏بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی ‏اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند.
‏شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت ‏خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ ‏محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است. شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ‏ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او ‏بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است. ‏شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی، رویکردی فعال و حامی تجارت در روند اداره امارات و ‏سیاستگذاری در پیش گرفته است.
‏شیخ خلیفه و شیخ محمد، هر دو به ترتیب در سالهای 1948 ‏و 1949 متولد شده‌اند و هرچند در بین حاکمان شیخ نشین، حاکمانی جوان محسوب ‏می‌شوند، اما انتظار می‌رود که هردو آن‌ها در دوره زمانی 2010-2009 نیز قدرت را در ‏دست داشته باشند. با این وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخی از شیخ نشینهای کوچکتر ‏به علت وجود رقابتهای شخصی در درون خانواده‌های بزرگ حاکم وجود دارد؛ اما در مجموع، ‏بعید به نظر می‌رسد که این خطرات کوچک، منجر به بروز درگیری‌های مهم سیاسی در این ‏کشور شود.
‏بر اساس این گزارش پیشرفت عمده‌ای در روند اصلاحات سیاسی در سال 2009 ‏رخ نخواهد داد. در دسامبر 2006، نیمی از اعضای 40 نفره شورای ملی فدرال (شاخه
‏4
‏مشورتی شورای عالی حاکمان هفت شیخ نشین) توسط 6689 نفر اماراتی منتخب، برگزیده ‏شدند. در زمان برگزاری انتخابات، صحبتهای فراوانی درباره گسترش اختیارات شورای ملی ‏فدرال و حرکت به سوی رای عمومی در میان بود، اما به علت وجود دیدگاه منفی در مورد ‏سیستم پارلمانی پیشرفته‌تر کویت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفت. ‏ضمنا، به نظر می‌رسد اغلب اماراتی‌ها از حکومت امیران خود رضایت دارند و انگیزه ‏چندانی برای اصلاحات دموکراتیک واقعی وجود ندارد. دوره فعالیت شورای ملی فدرال در ‏فوریه 2009 به پایان می‌رسد، اما همانطور که انتظار می‌رود، شورای عالی دوره آن را ‏برای دو سال دیگر تمدید می‌کند. شورای ملی فدرال همچنین از قدرت تجزیه و تحلیل ‏سیاست خارجی و ارائه پیشنهاد به شیخ خلیفه قبل از امضای معاهدات و توافقنامه‌های ‏بین‌المللی برخوردار است.
‏تعادل در روابط با ایران ‏و امریکا ضامن حفظ منافع امارات است
‏امارات متحده عربی اساس سیاست ‏خارجی خود را همچنان بر حفظ روابط استراتژیک نزدیک با غرب قرار خواهد داد و اخیرا ‏این روابط را طی یک سری توافقات دوجانبه با کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلیس تقویت ‏کرده است. این کشور همچنین در حال انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ و جدید با ‏آمریکا است.
‏با وجود این، امارات بایدبا توجه به منافع خود، بین این روابط و ‏ارتباط صمیمانه با ایران تعادل برقرار کند. با توجه به نقش فزاینده امارات به عنوان ‏قطب خدمات در منطقه، از جمله نگرانی‌های عمده این کشور، خطر درگیری نظامی آمریکا با ‏ایران است. اگرچه اقتصاد امارات تبعات درگیری‌های عراق را پشت سر گذاشته است، اما ‏به دلیل همجواری جغرافیایی امارات با ایران، که منافع تجاری عمده‌ای را برای این ‏کشور در پی دارد، وجود هر نوع تنش در منطقه، تبعات منفی را متوجه این کشور می‌کند.
‏امارات به طور سنتی در روابط خود با کشورهای عربی، رویکردی جنجالی اتخاذ ‏نمی‌کند؛ با این حال، پس از خروج دسته جمعی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بغداد، ‏بین سالهای 2003 و 2005، تصمیم امارات به بازگشایی سفارت خود در این کشور به عنوان ‏اولین کشور عرب منطقه؛ و چشم‌پوشی یک جانبه از 7میلیارد دلار از مطالبات خود در ‏دوره صدام حسین، نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای به دست گرفتن ابتکار عمل در برخی ‏حوزه‌های خاص است. از آنجا که بسیاری از کشورهای آسیایی شرکای عمده تجاری امارات و ‏مقصد عمده کارگران مهاجر به حساب می‌آیند، روابط امارات با آن‌ها به نحو فزاینده‌ای